تعتزم الحكومة الأسترالية تشديد إجراءاتها الرقابية على شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل مخاوف من ضعف التزامها بتطبيق القيود المفروضة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي.
وأعلنت السلطات أنها سترفع الحد الأقصى للعقوبات المالية المفروضة على المنصات المخالفة من 49.5 مليون دولار أسترالي إلى 99 مليون دولار أسترالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتثال للقوانين الخاصة بحماية القُصّر.
كما ستحصل مفوضية السلامة الإلكترونية على صلاحيات أوسع لإلزام شركات التكنولوجيا بتقديم أدلة وإثباتات توضح الإجراءات التي تتخذها لمنع الأشخاص دون سن 16 عامًا من استخدام منصاتها.
وتشمل التحقيقات الحالية عددًا من أبرز منصات التواصل الاجتماعي، وهي إنستجرام وفيسبوك ويوتيوب وسناب شات وتيك توك، وذلك للتحقق من مدى التزامها بالقواعد المنظمة لاستخدام الأطفال لهذه الخدمات.