عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 763 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر مايو 2026، ضمن جهودها الرامية إلى تمكين الاستثمار الصناعي وتقديم خدمات داعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الطلبات المعالجة شملت 727 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، إضافة إلى 36 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن إجمالي البنود الصادرة ضمن هذه الطلبات بلغ 3016 بندًا.
خدمة الفسح الكيميائي وأهدافها
وبيّن الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تتيح للمستثمر الصناعي التقدم بطلب إذن فسح أو تصريح لاستيراد أو تصدير المواد الكيميائية المستخدمة في المنشآت الصناعية، ويتم تقديم الخدمة عبر منصة “صناعي” الرقمية.
وأضاف أن الخدمة تهدف إلى ضمان منح الفسح للمواد الكيميائية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يسهم في تسهيل دخول المواد عبر المنافذ ودعم استمرارية العمليات الإنتاجية في القطاع الصناعي.
دعم التحول الرقمي الصناعي
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الخدمة تمثل جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز كفاءة القطاع الصناعي، من خلال تطوير وأتمتة إجراءات الفسح الكيميائي ضمن المنصات الرقمية، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين ويعزز بيئة الأعمال الصناعية في المملكة.