أودعت هيئة السوق المالية السعودية تعويضات لأكثر من 20 ألف مستثمر تضرروا من مخالفات ارتُكبت على سهمي شركتي «الكثيري القابضة» و«أنعام الدولية القابضة»، عبر صندوق التعويض المخصص للمستثمرين المتضررين.
وتأتي الخطوة في إطار تحركات الهيئة لتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، وتقليل الأعباء الإجرائية على المتضررين، بما يعزز الثقة في السوق المالية السعودية ويرسخ مبادئ العدالة وحماية المستثمرين.
وأوضحت الهيئة أن التعويضات جاءت تنفيذًا لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في ديسمبر 2023، والذي ألزم عددًا من المخالفين بدفع 292.8 مليون ريال، تمثل المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة المخالفات على السهمين.
وتم إيداع مبالغ التعويض مباشرة في حسابات المستثمرين المستحقين، وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، راعت حجم المخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة والضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركتين خلال فترة المخالفات.
وبيّنت هيئة السوق المالية أن قيمة التعويضات لبعض المستثمرين تجاوزت 6 ملايين ريال، في مؤشر على حجم الضرر الذي طال بعض المتعاملين، وأهمية آلية التعويض في معالجة آثار المخالفات داخل السوق.
ويستند إنشاء صندوق التعويض إلى المادة 59 من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض المتضررين والنظر في إنشاء صناديق مخصصة لهذا الغرض، على أن يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين.
وأكدت الهيئة أنها استفادت من أفضل الممارسات العالمية في مجال تعويض المستثمرين، مع تبني ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يدعم كفاءة آليات التعويض ويحمي حقوق المتعاملين.
ويعد هذا الصندوق الرابع من نوعه خلال أقل من 12 شهرًا لتعويض متضررين من مخالفات في السوق المالية، ضمن جهود هيئة السوق المالية لتطوير البيئة الاستثمارية ورفع تنافسية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.