أقرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني إعادة اختيار المملكة العربية السعودية لشغل مقعدها بداخل المجلس التنفيذي التابع للمنظمة خلال الفترة بين 2026 و2028، في خطوة تبرز الثقل الاستراتيجي والريادة الحيوية التي تتمتع بها الرياض في قطاع الملاحة الجوية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وعقدت الهيئة التنفيذية المنتخبة أولى جلسات عملها عقب الانتهاء من إجراءات التشكيل؛ حيث أسفرت المداولات عن اختيار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج ليتولى رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة بصورة إجماعية وللمرة الثانية على التوالي.
وشهدت الاجتماعات المنعقدة في الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة التابعة للمنظمة التجديد للمملكة بداخل 6 لجان فنية متخصصة للفترة الزمنية ذاتها، شملت كلاً من لجنة النقل الجوي، ولجنة السلامة الجوية، ولجنة أمن الطيران، مضافًا إليها لجنة الملاحة الجوية، ولجنة البيئة، ولجنة الإعلام والاتصال المؤسسي، وسط إشادات واسعة من الوفود المشاركة بالمرتكزات التطويرية التي تقودها الكوادر السعودية لدعم قطاع النقل الجوي.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية والمنظمة العربية للطيران المدني
ورفع وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح بن ناصر الجاسر بهذه المناسبة شكره وتثمينه للقيادة الرشيدة على الرعاية المتواصلة والدعم غير المحدود الموجه لخدمة منظومة النقل والإمداد، مبينًا أن هذا الإنجاز يعكس التزام المنظومة بتنفيذ غايات «الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، ويوضح مستويات الموثوقية الدولية والمكانة اللوجستية العالمية للمملكة.
ومن جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج عبارات العرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الاهتمام البالغ المخصص لترقية مستويات الملاحة الجوية، معربًا عن تقديره لكافة أعضاء المجلس التنفيذي بالمنظمة الإقليمية على منحهم الثقة له لإدارة أعمال الدورة المقبلة.
وشدد الدعيلج على أن إعادة تسمية المملكة بداخل الهيئة التنفيذية يمثل امتدادًا طبيعيًا لإسهاماتها البناءة في صياغة مستقبل النقل الجوي العربي، مؤكدًا أن خطة العمل المستقبلية سوف تركز على تنشيط آليات التكامل المشترك وصياغة رؤى موحدة وقادرة على مجابهة كافة التحديات المستقبلية التي تواجه مكونات هذا القطاع الحيوي.