أكدت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات حرصهما المستمر على حماية البيئة التعليمية وتعزيز جودة مخرجات التعليم، وضمان التزام جميع الجهات التعليمية بالأنظمة واللوائح المنظمة لقطاع التعليم في المملكة.
وأوضح الجانبان، في بيان توضيحي، أن ما يتم تداوله بشأن بعض الجهات التي تدّعي الارتباط أو التعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية خارجية دون استكمال المتطلبات النظامية والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، يستوجب من الأفراد والجهات التحقق من الوضع النظامي لأي مؤسسة أو جهة تدّعي تقديم برامج أكاديمية أو مؤهلات تعليمية قبل الالتحاق بها أو التعامل معها.
وشدد البيان على أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية المعتمدة للتحقق من نظامية المؤسسات التعليمية واعتماداتها الأكاديمية، محذرًا من أن الالتحاق بجهات غير مرخصة أو الحصول على مؤهلات صادرة عنها قد يترتب عليه عدم الاعتراف بهذه المؤهلات أو معادلتها داخل المملكة.
وأشار إلى أن المعلومات المتعلقة بالجامعات والمؤسسات التعليمية المرخص لها، إلى جانب قوائم الجامعات الموصى بالدراسة فيها خارج المملكة، متاحة عبر المنصات الرسمية، بما يتيح للراغبين في الدراسة التحقق من نظامية أي جهة تعليمية قبل اتخاذ قرار الالتحاق بها.
وأكدت وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات أن ما يصدر عن الجهات المختصة من معلومات وقرارات وتعليمات يمثل المرجع الرسمي الوحيد عند تقييم مؤسسات التعليم العالي وبرامجها ومؤهلاتها الأكاديمية، داعيين الجميع إلى التحقق من الاعتمادات الأكاديمية ومتطلبات الاعتراف والمعادلة عبر القنوات الرسمية قبل الالتحاق بأي برنامج تعليمي.
وجددت الجهتان التزامهما بمتابعة كل ما من شأنه الحفاظ على جودة التعليم وصون حقوق المستفيدين، بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.