ضبطت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين محاسبًا قانونيًا سابقًا تم إلغاء ترخيصه، إلى جانب منشأتين تجاريتين قدمتا خدمات محاسبية دون ترخيص نظامي. أسفرت هذه الضبطية عن اتخاذ الإجراءات النظامية الصارمة وإحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة.
وكشفت عمليات الرصد والاستدلال الأولية أن المحاسب السابق أصدر تقريرًا لمراجعة قوائم مالية رغم شطب ترخيصه.
وأظهرت الإجراءات أيضًا تورط المنشأتين في الترويج لتقديم خدمات المراجعة المحاسبية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقعهما الإلكترونية بطرق غير نظامية.
تندرج هذه التجاوزات تحت طائلة الأفعال المجرّمة وفقًا للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
ويجرّم النظام بوضوح تضليل الجمهور أو الادعاء بامتلاك حق مزاولة المهنة بغير ترخيص سارٍ، سواء كان الترخيص موقوفًا أو مشطوبًا.
وحذرت الهيئة كافة المنشآت والأفراد من ممارسة المهنة أو الإعلان عنها دون غطاء نظامي تجنبًا للعقوبات المشددة.
وقد دعت الهيئة عموم المستفيدين إلى ضرورة التحقق من بيانات المحاسبين المعتمدين عبر قوائمها الرسمية، مع أهمية الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات احتيالية أو إعلانات مشبوهة عبر قنواتها المعتمدة.