تتجه أنظار المستثمرين إلى قطاع السياحة والضيافة والترفيه خلال القمة العالمية للاستثمار في باريس 2026، المقرر انعقادها في الأول من سبتمبر المقبل، في ظل النمو المتسارع الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير الوجهات السياحية واقتصاد التجارب واستقطاب الاستثمارات النوعية.
وتشير بيانات القمة إلى ارتفاع حجم الاستثمار الداخلي في قطاع السياحة والضيافة والترفيه بدول الخليج من 92.22 مليار دولار في عام 2023 إلى 115.3 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي دور القطاع في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المنطقة على خريطة السياحة العالمية.
ويعود هذا النمو إلى التوسع في المشاريع السياحية والترفيهية، وزيادة الطلب على التجارب النوعية، إلى جانب الدور المتنامي للفعاليات الكبرى في تحفيز قطاعات مساندة تشمل الضيافة، والنقل، والخدمات، والتقنية، وصناعة المحتوى.
وتهدف القمة إلى تحويل هذه الفرص إلى شراكات استثمارية عملية عبر منصة تجمع المستثمرين وصناديق الاستثمار والجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين ومطوري المشاريع، بما يسهم في إطلاق مشروعات عابرة للحدود تربط رؤوس الأموال بالفرص الواعدة في الخليج والأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تستقطب القمة أكثر من 2000 مشارك و100 متحدث، عبر برنامج يضم 10 جلسات رئيسية و16 ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 40 لقاءً ثنائيًا بين المستثمرين وصناع القرار.
كما تتوقع القمة تدفقات استثمارية أوروبية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 28.59 مليار دولار، مع مستهدفات لتطوير 15 مشروعًا مشتركًا وإبرام 8 شراكات استراتيجية خلال عامها الأول.
وتولي القمة اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار المستدام، إذ تستهدف توجيه 25% من الاستثمارات نحو التقنيات الحديثة، واعتماد معايير الاستدامة (ESG) في 55% من المشروعات، بما يعزز تطوير وجهات سياحية أكثر كفاءة واستدامة، ويزيد من جاذبية القطاع أمام المستثمرين على المدى الطويل.