أظهرت البيانات الرسمية لنشرة حماية المستهلك في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2026 حجم الانتهاكات والمخالفات المرصودة داخل السوق المحلي.
أسفرت الجولات الرقابية المشتركة عن ضبط أكثر من 780 ألف منتج وسلعة مخالفة للأنظمة.
وجاءت هذه الضبطيات حصيلة لتنفيذ أكثر من 151 ألف زيارة رقابية ميدانية استهدفت المنشآت والمتاجر الإلكترونية لضبط امتثالها للقواعد التجارية.
وفيما يخص تفاعل المستهلكين مع التجاوزات، سجلت الجهات المختصة معالجة أكثر من 137 ألف بلاغ تجاري خلال تسعين يومًا، بمتوسط زمني بلغ يومًا ونصف اليوم لمعالجة البلاغ الواحد.
وتنوعت طبيعة هذه البلاغات لتشمل أكثر من 24 ألف شكوى تتعلق بعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وما يتجاوز 15 ألف بلاغ ناجم عن خلافات تعاقدية.
واستقبل مركز الاتصال الموحد «بينة» نحو 91 ألف مكالمة واستفسار، تركزت حول تسوية النزاعات وطلبات الصلح بين المستهلكين والمنشآت.
وعلى صعيد التجارة الإلكترونية، انخفضت البلاغات الموجهة ضد المتاجر الافتراضية بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالربع الأول، لتستقر عند 71 ألف بلاغ.
وترافق هذا الانخفاض مع تنفيذ 6,900 زيارة تفتيشية إلكترونية، أسفرت عن تحرير مخالفات ضد 7,665 متجرًا.
وتتيح منصة المركز السعودي للأعمال حاليًا أدوات للاستعلام عن المتاجر الموثقة أو إصدار شهادات التوثيق للحد من الممارسات غير النظامية.
وبشأن الجرائم الاقتصادية، وثقت الإحصاءات تنفيذ 14,520 زيارة تفتيشية استهدفت المؤسسات والشركات للحد من ظاهرة التستر التجاري.
وتركزت الجولات في قطاعات حيوية أبرزها الأسواق المركزية للمواد الغذائية، ومراكز صيانة السيارات، ومنافذ بيع اللحوم.
وأدت هذه العمليات إلى رصد 412 حالة اشتباه أولي بجرائم التستر، وفرض غرامات مالية بلغت مليونًا ومائة وثمانية وثلاثين ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى تحرير 55 مخالفة لعدم توفر وسائل الدفع الإلكتروني.
وطبقت الجهات القضائية والرقابية عقوبات مشددة شملت نشر تسعة أحكام تشهير بحق مدانين بجرائم التستر والغش التجاري.
وتضمنت الأحكام المنفذة إغلاق المنشآت المخالفة، وشطب سجلاتها التجارية، وتصفية النشاط، وإلغاء التراخيص، مع استيفاء الزكاة والرسوم المتأخرة.
كما شملت العقوبات إبعاد المقيمين المتورطين نهائيًا عن المملكة، وإلزام المخالفين بتحمل نفقات نشر أحكام التشهير.
وخلال موسم الحج في العاصمة المقدسة والمشاعر، بلغ عدد الزيارات التموينية أكثر من 59 ألف زيارة للوقوف على استقرار سلاسل الإمداد. وسجلت الفرق الميدانية توفر أكثر من 377 مليون عبوة مياه، و177 مليون عبوة عصائر، و116 مليون رغيف خبز، إلى جانب 29 مليون قالب ثلج.
وتضمنت المهام رصد وتحليل ما يزيد على 364 ألف قراءة لأسعار السلع في منافذ البيع.
ويُدار ملف مكافحة التستر عبر «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري» الذي يشمل 25 جهة حكومية.
وخلال الربع الثاني، عقدت اللجنة التنفيذية للبرنامج خمسة اجتماعات لمتابعة التقدم في إلزام المنشآت بالإبلاغ عن التعاملات المشبوهة، واستعراض نتائج الجولات التفتيشية في المنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وفي سياق متصل بسلامة المنتجات، جرى تنفيذ 25 حملة استدعاء طالت 40,777 منتجًا ومركبة، تركزت أغلبها في معالجة أعطال فنية بأنظمة برمجة وحدة التحكم وناقل الحركة لإزالة الخطر عن المستخدمين.