أكدت وزارة البلديات والإسكان إتاحة خدمة تجديد الرخص التجارية إلكترونيًا عبر منصة بلدي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات البلدية الرقمية، وتسهيل الإجراءات على أصحاب المنشآت التجارية، بما يعزز بيئة الأعمال ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد بن عبدالله الرساسمة، أن خدمة تجديد الرخص التجارية تُمكن أصحاب الأنشطة والمنشآت من استكمال جميع إجراءات التجديد إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة مقار البلديات، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى منصة بلدي عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر)، ثم اختيار خدمة تجديد الرخص التجارية، واستكمال الطلب وسداد الرسوم المقررة.
متطلبات تجديد الرخصة التجارية
وبيّن الرساسمة أن تجديد الرخصة يتطلب توفر عدد من الاشتراطات، أبرزها:
- وجود ما يثبت حق الانتفاع بالموقع.
- استيفاء متطلبات منصة سلامة التابعة للدفاع المدني، وفقًا لطبيعة النشاط.
- سريان السجل التجاري عند تقديم طلب التجديد.
وأشار إلى أن أصحاب المنشآت يمكنهم تجديد الرخصة التجارية قبل انتهاء صلاحيتها بما يصل إلى 90 يومًا، كما تتيح الوزارة إمكانية تجديد الرخص المنتهية وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
أسباب عدم ظهور الرخصة في منصة بلدي
وأوضح المتحدث الرسمي أن عدم ظهور بيانات الرخصة التجارية أثناء تقديم طلب التجديد قد يكون مرتبطًا بالهوية المسجلة على الرخصة أو بالسجل التجاري، داعيًا أصحاب المنشآت إلى التحقق من البيانات عبر خدمات الاستعلام الإلكترونية المتاحة في منصة بلدي.
وأكد أن استمرار صلاحية السجل التجاري يعد شرطًا أساسيًا لإتمام عملية التجديد، إذ لا يمكن تنفيذ الخدمة في حال انتهاء السجل التجاري إلا بعد تجديده لدى الجهات المختصة.
إلغاء الرخصة التجارية إلكترونيًا
وأضاف أن منصة بلدي توفر كذلك خدمة إلغاء الرخص التجارية إلكترونيًا في حال توقف النشاط التجاري أو عدم الرغبة في الاستمرار بمزاولته، بما يتيح للمستفيدين إنجاز جميع الإجراءات البلدية بسهولة عبر المنصة الرقمية.
ودعت وزارة البلديات والإسكان أصحاب المنشآت التجارية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة بلدي، والاطلاع على الاشتراطات النظامية والمتطلبات اللازمة لضمان استمرارية الأنشطة التجارية والاستفادة من الخدمات البلدية بكل سهولة.