نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها الصادر اليوم الجمعة تفاصيل قرارات تنظيمية جديدة تستهدف هيكلة وحوكمة منظومة التأشيرات في المملكة العربية السعودية.
تضمنت النسخة قرار مجلس الوزراء رقم «104» الذي يعيد رسم ملامح الإدارة التقنية والتنظيمية للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بتوسيع فئات الدخول المسموح بها.
ونص القرار الجديد على إجراء تعديلات جوهرية على قرار مجلس الوزراء السابق رقم «559» الصادر في عام 1443 هجرية، لتنتقل بموجبه مسؤولية المنصة بالكامل إلى جهة سيادية واحدة.
وحدد البند الأول المعدل ملامح هذه الحوكمة المركزية بالنص صراحة على «قيام وزارة الخارجية ببناء منصة وطنية موحدة للتأشيرات تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها».
ولم يغفل التنظيم الجديد الأبعاد الأمنية والتقنية المرتبطة باستضافة البيانات الحساسة للمنصة الوطنية.
ومنح البند الثاني المعدل لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، مشترطًا في الوقت ذاته أن يتم هذا التحديد بالاتفاق والتنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية، لضمان توافق البنية التحتية مع أعلى معايير الأمان والامتثال الرقمي، فيما تضمن التعديل التشريعي حذف البند السادس من القرار القديم بالكلية.
وفي سياق متصل بتطوير منظومة الدخول وتوسيع نطاق الاستفادة من البنية الرقمية الموحدة، كشفت الجريدة الرسمية في ذات العدد عن موافقة مجلس الوزراء على استحداث تأشيرة جديدة مخصصة لأغراض التدريب.
وتهدف تأشيرة التدريب المستحدثة إلى منح المتدربين الدوليين فرصة الدخول إلى المملكة وفقًا لعدد من الترتيبات المنظمة، في خطوة تعكس التوجه نحو جذب الكفاءات وتسهيل برامج التبادل المعرفي عبر بوابة تقنية واحدة ومحكمة.