باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، معلنةً استكمال كل الإجراءات النظامية بحق المتورطين لحماية المال العام وتكريس الشفافية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، في بيان رسمي، أن التحقيقات أسفرت عن ضبط رجال أعمال وموظفين في قطاعات حكومية ومؤسسات صحية وتعليمية متلبسين بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي لإنهاء المعاملات بطرق غير نظامية.
وشملت القضايا إيقاف رجل أعمال عرض 1.6 مليون ريال رشوة للتهرب من رسوم جمركية بـ 14 مليون ريال، وضبط موظف بوزارة الصحة استلم 900 ألف ريال لتسهيل ترسية مشاريع، إضافة إلى القبض على مقيم بمشروع لوزارة الطاقة متلبسًا باستلام 200 ألف ريال لإلغاء غرامات بـ 1.5 مليون ريال، وخبير بالحيّاد القضائي استلم رشوة لإعداد تقرير فني غير نظامي لصالح أحد أطراف نزاع تجاري.
وامتدت ضبطيات «نزاهة» لتشمل عسكريًا سابقًا بالجوازات، وموظفًا بالزكاة والضريبة والجمارك استلم 55 ألف ريال لتعديل حالة بضاعة، ومفتشًا بالموارد البشرية تقاضى رشوة للتغاضي عن مخالفات ميدانية، إضافة إلى إيقاف أربعة موظفين ببلدية إحدى المحافظات قاموا بتوظيف أقاربهم والاستيلاء على رواتب عمال مقيمين.
كما أُوقف مقيم بمركز صحي أصدر تقارير طبية مزورة عبر منصة «بلدي»، وأمين مستودع بوزارة الشؤون الإسلامية استولى على أجهزة حاسب آلي مملوكة للوزارة، فضلًا عن القبض متلبسًا على موظف بمدرسة لتعليم القيادة استلم مقابلًا ماليًا لإصدار رخصة دون حضور المتدرب، وإيقاف مدير محطة فحص دوري وموظف بها لحصولهما على مبالغ لإنهاء إجراءات فحص مركبات بطرق مخالفة للنظام.
وشددت الهيئة على استمرارها في ملاحقة كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدةً أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وسيتم مساءلة مرتكبيها حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية.