قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال هذه الجريمة، بات يُشكل تواطؤا، إن لم يكن جريمة بحد ذاتها.
ودانت في بيان صحفي اليوم، تجريف أرضي الفلسطينيين الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وتجريف ما يقارب 120 دونمًا من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار فصل العنصري جنوب غرب جنين وتدمير شارع معبد داخلها، لصالح توسيع مستوطنة "شاكيد".
كما دانت عمليات التغول الاستيطاني غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة عامة، والأغوار الشمالية بشكل خاص، في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بشكلٍ يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين المقيمين في تلك المناطق.
وأكدت أن الانحياز الأمريكي المُطلق للاحتلال، وتبني إدارة الرئيس ترمب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، شجع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين، وفي المناطق المصنفة "ج" بشكلٍ خاص، مشيرةً إلى أن القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترمب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ مما تُسمى "صفقة القرن"، أعطى سُلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة، على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة، مما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.