غضب في الأوساط السياسية والحزبية الألمانية، أعقاب اتهامات طالت الحكومة بالتكتم على فضيحة سرقة وتسريب ملايين المعلومات الشخصية الخاصة بسياسيين وحزبيين وشخصيات عامة ونجوم مجتمع، وعلى رأسها المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس فرانك فالتر فون شتاينماير.

وبينما لا يزال الفاعل مجهولًا وسط أنباء عن كون الحادثة لا تعد اختراقًا معلوماتيًّا، وإنما عملية سرقة بيانات قام بها موظف يعمل ضمن الفريق المسؤول عن الشبكة الإلكترونية للبرلمان الألماني "البوندستاج"، إلا أن

علامات استفهام ظهرت أعقاب كشف الوكالة الألمانية للأمن التقني بأمر الاختراق المعلوماتي، قبل أن تمتنع الحكومة عن التعليق على الفضيحة على مدار أسابيع فلم تبلغ الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها مكتب مكافحة الجريمة، فضلًا عن الاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور).

وحسب معلومات نشرها الموقع الإلكتروني لمجلة دير شبيجل الألمانية السبت، فإن عمليات سرقة البيانات استمرت لأسابيع طويلة، فيما أنها توقفت قبل نهاية العام الماضي بشهرين، أي آخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر 2018. ومع ذلك لم يبادر أحد بإبلاغ الأحزاب والهيئات التي تم سرقة بيانات كوادر أو أعضاء فيها لتتخذ تدابير الحيطة والحذر.

وشملت عمليات التسريب المعلوماتي قيادات في مختلف الأحزاب الألمانية بما فيها حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، وشريكه في الائتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في حين لم يتم تسريب أي معلومة أو بيان يتعلق بعناصر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

واعتبر الحزب اليساري أن الحكومة الاتحادية فضلت الحفاظ على شكلها، والتهرب من تحمل مسؤولية تقصيرها على حساب الأحزاب السياسية.