شاركت المملكة العربية السعودية بورقتي عمل في المؤتمر الدولي الأول حول "دور المجتمع المدني في دعم التعليم وتوفير الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الاشخاص ذوي الاعاقة بالمنطقة العربية رؤية 2030" الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة وتنظمه جامعة الدول العربية.
وقدّم أمين عام المؤتمر الدكتور جاسم محمد المطيري ورقة عمل حول "ريادة الأعمال وعلاقتها بذوي الاحتياجات الخاصة"، في جلسة العمل الثالثة بالمؤتمر، التي ناقشت "التشريعات العربية الداعمة لذوي الاحتياجات الخاصة بما فيها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.. نحو مجتمع عربي متكامل".
كما قدّم رئيس الملتقى السعودي للإرشاد الأسري أحمد محمد السعدي ورقة عمل حول "دور الاسرة في تنمية مواهب ذوي الإعاقة"، في جلسة العمل الأولى بالمؤتمر التي ناقشت "الاستثمار في ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الأشخاص ذوي الاعاقة والدور المجتمعي في تنميتهم .. التحديات والحلول".
وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة ألقتها مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة العربية ناصرية بغدادي أكدت فيها دعم الجامعة لجهود المجتمع المدني في تطوير التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية لهم.
وأشارت إلى ضرورة دعم المبادرات الخلاقة لذوي الإعاقة وإدماجهم في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية، منوهة بأن القادة العرب التزموا بتنفيذ الخطة الدولية للتنمية المستدامة 2030 في القمة العربية بنواكشوط 2016 حيث تم إدراج الأهداف الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كهدف مستقل وفاعل في هذه الخطة.
وقالت " بغدادي" إنه في ظل ازدياد الصراعات المسلحة بالعديد من الدول العربية، أصبحت هذه الدول لا تستطيع استيعاب الزيادة في إعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنه يصعب بدوره عمليات التدخل، وذلك بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الدول الأقل نمواَ.
وأوضحت أن هذه الأوضاع أظهرت الحاجة الملحة لإيجاد إطار تشريعي عربي لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن هنا جاءت مبادرة الجامعة بإطلاق القانون العربي الاسترشادي لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2015، وقامت عدد من الدول العربية بتنفيذ بنوده.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية العزوة الأردنية للتنمية الاجتماعية محمد أبو عديلة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات العربية مازالت متواضعة، حيث لايزال ينظر إلى الإعاقة على أنها مشكلة فردية تتحملها الأسر، التي يوجد فيها الشخص المعوق.