كشف محللون في دويتشه بنك أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد في تركيا دفعت مستثمرين دوليين إلى تقليص حيازاتهم من سندات البلاد بالعملة المحلية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وأضاف تقرير البنك أن المستثمرين الأجانب يمتلكون الآن أقل من 18% من أدوات الدين بالليرة التركية، وهو ما يعادل نحو 20 مليار دولار، ويترك تايلاند ومصر وكوريا الجنوبية فقط عند مستويات أدنى للملكية الأجنبية.
وذكر دويتشه بنك، استندادا على أرقام من البنك المركزي التركي، أن 715 مليون دولار جرى سحبها من تركيا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو أكبر مبلغ منذ مايو/أيار الماضي عندما بدأت الليرة هبوطاً حاداً أمام الدولار.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد تركيا بالدمار الاقتصادي إذا هاجمت المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة في سوريا، وهو التهديد الذي نال من قيمة العملة التركية على الفور.
يذكر أنه في أغسطس/آب 2018، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية.
وتواجه تركيا عدداً متزايداً من طلبات الحماية من الإفلاس، متأثرة بتراجع النمو الاقتصادي الذي يؤثر سلباً على الأعمال التجارية، وفي أعقاب أزمة الليرة التركية التي فقدت نحو 30% من قيمتها خلال العام الماضي، ما تسبب في حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد وزيادة الضغوط على قطاع الشركات التركية المثقل بالديون.