بدأت أعمال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية، قبل قليل، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور الرئيس اللبناني ميشيل عون.

واستهلت الجلسة بكلمة المملكة العربية السعودية الرئيس السابق للدورة الثالثة ألقاها رئيس وفد المملكة لأعمال القمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ونقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع "حفظهما الله" وتمنياتهما للقمة بالنجاح.

وقال معاليه أنّ المملكة تعرب عن بالغ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحكومة وشعب لبنان الشقيق، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الّذي يعبّر عن أصالة هذا البلد وكرم شعبه، مهنئًا الرئيس عون على "رئاسة اعمال هذه القمة راجياً لفخامته التوفيق في ادارة اعمالها ومعرباً عن الشكر للامانة العامة لجامعة الدول العرية ممثلة في أمينها العام احمد ابو الغيط على الجهود المبذولة في الاعداد لهذه القمة.

وأوضح الجدعان أنّ المملكة العربية السعودية استضافت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بمدينة الرياض عام 2013م، وفي العام 2018م استضافت المملكة القمة العربية الـ29 التي أسماها خادم الحرمين الشريفين ، حفظه الله، (قمة القدس)، في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.

وأضاف: "لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50%) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الان للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار أمريكي والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات".

واستطرد قائلاً : "كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل من أجل التجارة لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة ونفذت المؤسسة مرحلته الاولى وشرعت في تنفيذ المرحلة الثانية".

ولفت معالي الوزير الجدعان إلى انه "خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار

وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار أمريكي دعماً لهذه المبادرة، بالاضافة الى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل له في عام 2021م.

وشدّد معاليه على أنّ "انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العريبة العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، ويحرص أعداؤها على النيل منها واضعافها بل واشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من ان تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب أن نكون أكثر حرصاً من اي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية"، مؤكداً ضرورة "تعزيز التجارة العربية البينية وازالة ما يواجهها من عقبات والنظر لمصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبني السياسات المحفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغير ذلك من المجالات".

ونوه معاليه إلى أن المملكة تود الاشارة الى انها ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية الذي سبق أن قدمته المملكة في قمة الرياض 2013م ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل اربع سنوات ولا شك ان التطوات في المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية سريعة ومتواصلة الامر الذي يجعل دورية الانعقاد كل اربع سنوات امرا لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات.

وأشار إلى أن "عقدها بشكل دوري سنوياً قد يكون أمراً صعباً في ضوء انعقاد القمة العربية العادية ولذا فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى نظراً لأهمية قضايا التنمية: الاقتصادية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها حيث من المناسب ان يكون بند الموضوعات التنموية بنداً دائماً ومستقلاً على جدول أعمال القمة العربية العادية".

وختم معالي الوزير الجدعان كلمته بالقول: " تكرر المملكة العربية السعودية الشكر والتقدير للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة والشكر موصول على ما لقيته المملكة -دولة الرئاسة- من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013م كما تشكر المملكة الامانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذل من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والاعداد لهذه القمة التي يحدونا الامل جميعا ان تخرج بقرارات دعم مسيرة العمل العربي المشترك راجين لهذه القمة التوفيق والنجاح وان تحقق لشعوبنا العربية بحول الله ما تصبوا إليه من استقرار وازدهار ورخاء".

وكان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت الليلة الماضية، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمّة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة التي تستضيفها الجمهورية اللبنانية.