كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الديون السيادية لقطر تتجاوز أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي، ما يجعل من البلاد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم.

وبحسب البيانات التي نشرها موقع المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في يناير الجاري، اعتمادا على بيانات الصندوق، مثلت ديون الحكومة القطرية 54% من الناتج المحلي الإجمالي للدوحة خلال عام 2017.

وكان متوسط نسبة الديون السيادية القطرية إلى ناتجها المحلي الإجمالي عند مستوى 37.37% خلال الفترة من عام 1990 حتى 2017، وقد سجل أعلى مستوى له خلال تلك الفترة عام 1999 عند 74.4%، وأقل مستوى عام 2007 عند 8.9%.

ووفق بيانات رسمية تراجعت السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال الأشهر الـ10 المنقضية من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما خرجت استثمارات ورؤوس أموال من بورصة قطر خلال الشهور الـ18 الماضية حتى ديسمبر الماضي؛ ما يشير إلى أن الديون السيادية في قطر ربما تفاقمت خلال عام 2018، وهو ما ستوضحه البيانات التي ستصدر عن صندوق النقد الدولي خلال الأشهر المقبلة.