طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، وزارة التجارة والاستثمار بالإسراع في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، منوها بضرورة تضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلاً أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الوزارة بتفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية، من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة، وطالبها في الوقت نفسه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة.