دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى الوعي بجريمة الاحتيال المالي وتبديد المال من جانب المدين بسبب مديونيته وعقوبتها.
ونشر حسابها على "تويتر": "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونية قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، أو جمع الأموال من الناس، بغرض المتاجرة لهم وبددها أو استولى عليها وأخفاها".