اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا صاغته واشنطن، بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى مارس/آذار 2020.

وقضى القرار أن الحالة في السودان تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، مما يستدعي أن تبقي المسألة قيد نظر المجلس".

والقرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه).

وثمة مجموعتان من العقوبات المفروضة على السودان، هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور غرب البلاد.

وتكونت اللجنة في 29 مارس 2005 وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في نفس العام بشأن السودان.

وطلب القرار الصادر الخميس، تحت رقم 2455، من فرق الخبراء تقديم تقرير مرحلي عن أنشطته إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 12 أغسطس/آب 2019 وتقرير آخر نهائي إلى أعضاء المجلس بحلول 13 يناير/كانون الثاني 2020 يتضمن توصياته واستنتاجاته.