أكد الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على ضرورة الاتفاق على المرحلة الثانية قبل تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

وأضاف في بيان الاثنين، أنه لا يمكن تجزئة المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة أو الفصل بينهما.

واتفقت الحكومة اليمنية مع المتمرّدين الحوثيين على المرحلة الأولى من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة، في تحوّل وصفته الأمم المتحدة بالتقدّم المهم.

وتنصّ هذه المرحلة الأولى التي تعتبر بندا رئيسا في اتّفاق وقف إطلاق نار مبرم في أوائل ديسمبر في السويد على انسحاب دفعة أولى من المقاتلين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، لكنّ تطبيقها تأجل مرارا.

وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه "بعد مناقشات مطوّلة لكن بناءة سهّلها رئيس لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق الانسحاب، توصّل الطرفان إلى اتّفاق بشان المرحلة الأولى لإعادة الانتشار المتبادل للقوات".

وتابع البيان الأممي أن الطرفين حققا "تقدّما مهما في ما يتعلّق بإعادة انتشار القوات" لكن أي موعد لم يحدد لبدء نزع السلاح.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها أن "الطرفين اتّفقا أيضا، بشكل مبدئي، على المرحلة الثانية من إعادة الانتشار المتبادل، بانتظار إجراء مزيد من المشاورات مع قيادتيهما".