يرى مراقبون جزائريون أن المظاهرات المطالبة بعدم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة ستشهد مزيدا من التصعيد إذا لم تلب مطالب المحتجين، وسط دعوات لمظاهرات جديدة الأحد.

واعتبروا أن هتافات "لا للعهدة الخامسة" التي رددها الجموع في مختلف ولايات الجزائر كانت رسالتها واضحة، متوقعين سحب أحزاب التحالف الرئاسي ملف الترشيح.

في مسيرة سلمية، كانت بمثابة الخروج عن المألوف بكسر منع التجمهر والمسيرات في عاصمة البلاد، ردد المتظاهرات "لا للعهدة الخامسة"، و"بركات.. لا نريد العهدات"، وغير ذلك من الشعارات الرافضة لاستمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لخمس سنوات أخرى.

وأعلنت حركة مواطنة موعدا آخر للاحتجاج غدا، "لمواصلة النضال ودفع الرئيس للعدول عن قرار الترشح لولاية جديدة بعد عشرين سنة من حكم البلاد".

وتفاعل الجزائريون مع المسيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنى مشاركون على قدرة المحتجين على الحفاظ على سلمية المظاهرة رغم الأعداد الكبيرة التي شاركت فيها".

في الوقت نفسه توقع حقوقيون جزائريون أن تتراجع أحزاب التحالف الرئاسي التي أعلنت ترشيح بوتفليقة، وأشاروا إلى أن الرئيس الحالي لن يبقى ضمن "السباق الذي غيّرت مسيرة أمس معالمه كليا".

وقالوا إن "حراك 22 فبراير كان بمبادرة من الشباب والشعب بصفة عامة، وأثبت قدرة الجزائريين على المطالبة بحقوقهم، والسير بطريقة سلمية وهادئة، بعيدا عن التخويف".

لا تمثل الشعب

من جهته، اعتبر الخبير الأمني أحمد ميزاب أن مسيرات 22 فبراير لا تمثل كل الشعب الجزائري، معتبرا أن الآلاف الذين خرجوا للشارع مجرد فئة "معينة، عبّرت عن رأيها في بلد يحترم الحريات ولم يمنعها أحد من ذلك".

وقال ميزاب -وهو رئيس اللجنة الجزائرية الأفريقية للسلم والمصالحة- أن المظاهرات كانت عفوية وارتجالية، ولم تكن منظمة. وتساءل  عن "سبب غياب الدّاعين لتلك المسيرات"، معتبرا أنهم فضلوا الاختباء في الصفوف الخلفية، أو أنهم لم يحضروا أساسا ليوجّهوا الشباب في احتجاجاته".

وقال إن من خرجوا أمس للشارع لا يمثلون آراء 18 مليون ناخب جزائري"، مضيفا "الهيئة الناخبة في الجزائر وعاؤها كبير، وأن ما سيفصل بين الإصلاح والمطالب هو الصندوق وليس الشارع".

وأكّد المتحدث أن المسيرات لن تؤثر على القرار السياسي في البلاد، وأن التغيير في رأيه يكون عبر الصناديق، مشيرا إلى "الشارع ليس قناة صحية لتغيير النظام، ولن يرهن مصير الحياة السياسية في الجزائر بالشارع".

وأشار إلى أن "الجزائر خاضت مغامرة من قبل، تمخضت عنها حرب أهلية"، "حيث سرقت إرادة الشعب لصالح جماعة معينة، أدخلوا الجزائر في عشرية دموية".

من جهته، يرى أسامة -وهو طالب حقوق- أن السبب الحقيقي لخروج المتظاهرين "جاء لرد الاعتبار للشعب الجزائري الذي أهينت كرامته، بعد أن أبدى الرئيس الذي حكم البلاد عقدين كاملين نيته لمواصلة قيادة البلاد لمدة أطول".

واعتبر مراقبون تغطية وكالة الأنباء الجزائرية للمسيرات مؤشرا قويا لحدوث تغيير مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة، من قبل النّظام في البلاد.

الشرطة تصعد

أوقفت الشرطة الجزائرية، السبت، 41 شخصا من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات أمس الجمعة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل.

وشهدت المظاهرات صدامات بين الشرطة الجزائرية ومئات المتظاهرين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية.

واستخدمت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع بعدما حاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني في الشارع المؤدي إلى رئاسة الجمهورية في حي المرادية، ورد المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة.

ونجحت الشرطة في دفع المتظاهرين بعيدا، لكن بعضهم واصل رمي الحجارة على عناصر الأمن التي أوقفت بعض المحتجين.