كشفت وثيقة أمنية تركية مسربة، نشرها المرصد السويدى "نورديك مونيتور" أمس الإثنين، أن 19 صحفيًا تركيًا قيد الاعتقال، تعرضوا لعمليات استجواب غير إنسانية طالت نساءهم وأطفالهم.

وأضاف الموقع أن المدعي العام التركي كان تونكاى وقع الوثيقة بتاريخ 19 ديسمبر 2016، وشدد على أن تبقى سرية.

وكشفت الوثيقة أن الشرطة كان مطلوبًا منها أن تستجوب أقارب 19 صحفيًا وإعلاميًا، بمن فيهم الأطفال والأمهات والنساء، ويتضمن الكشف عائلات (أكرم دومانلى، رئيس التحرير السابق لجريدة زمان، ونازلى إيليشاك 75 عاما، المسجونة منذ 29 أغسطس 2016، والصحفى أحمد حصرى آلتان، وشقيقه محمد حسن آلتان، اللذين حُكم عليهما بالمؤبد).

كما تُظهر الوثيقة أسماء الصحفى الاستقصائى محمد بارنسو ، وأيضًا إمرالله اوسلو، وتونكاى أوبشن، وبولنت كينيس، والمراسل التلفزيونى سمستين إيفي، والمحرر الثقافى السابق فى جريدة زمان على قولاق، والأستاذ الجامعى عثمان أوزوى والناشر الصحفى علاء الدين كايا.

فيما أظهرت وثيقة أخرى، نشرها "المرصد السويدى"، نتائج التحقيقات التى أجرتها الشرطة مع أبناء وزوجات وأهالى الصحفيين المعتقلين، ومنهم ابنتا الصحفى دومانلى، سويداء وعمرها 22 عاما، وسهيلة وعمرها 19 عاما، وكذلك زوجة الصحفى كينيش وابنته شمشك.

وفى مقدمة تقرير الشرطة المرفوع للمدعى العام توثيق خطى من نائب مدير الشرطة بأن كل تلك التحقيقات جرت فى السر وبأعلى درجات التكتم، بحسب الموقع السويدى.

ووثَق التقرير أسماء 232 صحفيًا قال معهد ستوكهولم للحرية: إنهم معتقلون بتاريخ 15 فبراير 2019، مع أسماء 180 صحيفة وموقعًا إخباريًا أغلقتها حكومة رجب طيب أردوغان، مع 900 بطاقة عضوية صحفية جرى سحبها منذ عام 2016.