أكّد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن هناك الكثير من المشروعات التي عملت فيها الوزارة في تلك الفترة حيث تم الانتهاء من كافة الأوصاف الوظيفية للوظائف القياسية في الخدمة المدنية بنسبة 100%، وشملت أكثر من 900 وصف وظيفي مما يمكن من شغل هذه الوظائف بالكفاءات المناسبة وتحديد أهداف الموظف ومهامه بشكل دقيق.

وأضاف الحمدان أن "الخدمة المدنية" تعمل الآن مع وزارة العمل ومع الهيئة العامة للإحصاء على مشروع توحيد التصنيف في المملكة، بحيث يكون لدينا تصنيف وظيفي واحد ليكون هذا المشروع وما تم العمل عليه من داخل الوزارة كقاعدة لهذا المشروع، كما تم أيضاً إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية لتحسين إجراءات العمل وتجربة المستفيدين داخل الوزارة وخارجها لتعزيز التحول الرقمي والتخلص من العمل الورقي، وتم إطلاق خدمة "بيان" لإنهاء وتحقيق خدمات الموظفين والتي ساهمت في تبسيط الإجراء وتقليل وقت معالجة طلبات التقاعد من عدة أشهر إلى 48 ساعة.

وأطلقنا منصة بياناتي الوظيفية والتي تهدف لأتمتة عملية تصحيح بيانات الموظفين الحالية والتاريخية مما يضمن موثوقية المعلومة ويدعم صناعة القرارات التي تخص الموارد البشرية في القطاع المدني، وتم إطلاق خدمة "التزام" للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية بهدف تبادل بيانات الموارد البشرية بشكل آلي وآمن وقد تم الربط مع مجموعة من الجهات الحكومية الكبيرة بشكل كامل، وتم إطلاق لوحة مؤشرات التقارير الطبية والربط مع وزارة الصحة من خلال منصة إلكترونية وأتمتت كافة إجراءات الإجازات المرضية حيث من غرة محرم 1440هــ أوقفت كافة الإجازات الورقية وكلها تتم إلكترونية من خلال هذه المنصة.

وهناك مشروع وطني ضخم اسمه نظام موارد الحكومي الموحد نعمل عليه مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمالية نسعى من خلاله توحيد أنظمة تخطيط الموارد (ERP) لتوفير التكاليف وتوحيد الإجراءات ومعالجة تشتت السجلات الإدارية وقواعد البيانات.

أيضا تم إطلاق استبيان للارتباط المهني للمرحلة الثانية العام 2018 واستهدفنا 70 جهة حكومية لقياس مدى ارتباط الموظف الحكومي بالجهة التي يعمل بها وتحديد محاور التحسين لتطوير بيئة العمل وقياس رضا الموظفين طبعا الارتباط المهني الذي تم عمله منذ العام 2017 هو حدد لنا قاعدة أساسية تكون مرتكزا للتعرف على أي فروقات أو تحسن خلال الفترة الماضية.

كما تم إطلاق مشروع الانضباط الوظيفي وتم تحديثه وقد أُحيل إلى أحد اللجان المختصة لمراجعته ونتمنى أن يتم إقراره، حيث يعتبر من الأنظمة المهمة وهذا ما كان يطلق عليه باسم تأديب الموظفين فالاسم لم يكن ملائما ولا حتى اللغة المستخدمة فيه ولا المواد التي تحتويه لذلك عملنا على تحديثه ليكون متوائما مع استراتيجية الوزارة ومع لوائحها ومع مشروع تمكين الجهات الحكومية.

والآن نعمل على مشروع توحيد بوابة توظيف مع وزارة العمل ومركز المعلومات الوطني وهو الذي سيكون الحاضن لهذه البوابة الوطنية، فطالب الوظيفة سيكون لديه بوابة واحدة مرتبط بالهوية الوطنية لكي نتخلص من الازدواجية في العمل وتعدد بوابات التوظيف.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الخدمة المدنية عكفت خلال العام الماضي على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وتكاتفت الجهود وتنوعت المشاركات في هذا العمل، حيث شكلت لجنة توجيهية، برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وهيئة الخبراء، وقد استهدفت هذه اللجنة وضع المعايير العامة والمبادئ التوجيهية والتي تمثلت في تغيير الفهم العام للوظيفة الحكومية، وتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر باعتبارها شريكا استراتيجيا، بالإضافة إلى إحداث التواؤم المطلوب بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعزيز استراتيجية الوزارة المتمثلة في التحوّل إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية، وتأسيس الثقافة القائمة على كفاءة الأداء، والمرونة والقدرة على استيعاب التغيرات والتطورات المستقبلية والاستجابة لها.

وقد سعت الوزارة إلى الاستعانة بأساليب البحث العلمي الأكاديمي والاستفادة من الجهات التخصصية العلمية في هذا المجال حيث تم تكليف أحد بيوت الخبرة العالمية ذات الاختصاص كاستشاري للمشروع، كما شكلت لجان فنية ضمت أكثر من (50) ممثّلا مختصا من الجهات الحكومية، وكانت مهام هذه اللجان تتمحور في تنظيم ورش العمل التي تهدف إلى مراجعة وتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.

وتشمل اللائحة إلزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل منتجة، وتشجيع روح المبادرة والابتكار لدى الموظفين، وضمان حقوق الموظفين ومعاملتهم بطريقة منصفة، والتعاقب الوظيفي، وتمكين الموظف من إبداء آراءه في الأمور التي قد تؤثر في بيئة العمل.