كشفت مصادر مطلعة لـ"الوئام" أن المحكمة الجزائية في جدة بدأت أولى جلساتها للنظر من جديد في قضية مساهمات "سوا" بعد أن نقضت المحكمة العليا في وقتٍ سابق حكما كان قد صدر بحق المتهمين في أشهر القضايا في السعودية (مساهمات سوا)، التي تعرض من خلالها الكثير من المساهمين لبعض عمليات النصب من قبل بعض المتهمين الرئيسيين والذين كانوا يديرون تلك المساهمات وسط أماكن مشبوهة وغير معروفة.

وذكرت المصادر أن هذه القضية التي كان قد صدر آخر حكم فيها بتاريخ ١٤٣٠/٤/١٧هـ وحولت بعد ذلك لمحكمة الإستئناف لنقض أو تثبيت الحكم السابق وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة الجزائية بجدة وبتاريخ ١٤٣٧/٤/١٣ هـ حكمها وذلك بتصديق وتأييد الحكم السابق والذي كان بتاريخ ١٤٣٠/٤/١٧ هـ.

وقد حكمت المحكمة الجزائية بجدة وبعد الاطلاع على ملف القضية ومسوغاتها بالحكم على بعض المتورطين في القضية بأحكام مختلفة تنوعت ما بين السجن والجلد والغرامات المالية والمنع من السفر لبعض المتهمين والتي قد وصلت لعشرين عام وألفين جلدة موزعة على أربعين دفعة وذلك للمتهم الرئيسي الأول بتهمة النصب والإحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وأيضا شروعه في عملية غسيل أموال وذلك بعد ما تمكن من جمع مبالغ غير نظامية وصلت لمليار وثلاث مئة وواحد وسبعين مليون ريال سعودي.

و تراوحت الأحكام الأخرى لبعض المتهمين الآخرين بالسجن لمدة لا تزيد عن 8 سنوات والجلد.
وأشارت المصادر إلى أن المحكمة العليا نقضت الحكم وطلبت إعادة النظر في القضية وفتح الجلسات من جديد والتي بدأت أولى جلساتها قبل شهر من الآن وذلك لإصدار الأحكام المستحقة بشأن هذه القضية والتي تعقد جلساتها في المحكمة الجزائية بجدة.

ومر على هذه القضية (مساهمات سوا) 10 سنوات بعد صدور حكمها القاضي بحق المتهمين في تلك القضية والتي قد تم إرجاع بعض المبالغ المالية للمساهمين قبل إلقاء القبض على المتهمين والمتورطين في هذه القضية، بينما ما زال بعض المساهمين والذين تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال ينتظرون حقوقهم آملين من القضاء السعودي إنصافهم في هذه القضية وإرجاع حقوقهم المسلوبة.