تبدأ لجنة دراسة قانون الطوارئ، التي شكلها إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السوداني، أعمالها، غدا الخميس، وتنتهي الاثنين المقبل، لإقرار المرسوم الذي أصدره الرئيس عمر البشير في 22 فبراير الماضي، أو رفضه.

وكان البرلمان السوداني قد حدد جلسة الأربعاء، للنظر في حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس البشير  لمدة عام، إلى جانب قرارات تهدف إلى احتواء التظاهرات التي يشهدها الشارع السوداني منذ ديسمبر  2018.

ووفقا للدستور السوداني، فأنه يجب أن تعرض حالة الطوارئ على البرلمان في مدة أقصاها 15 يوما من إعلان الرئيس لها، على أن يقرها البرلمان أو يرفضها.

وأودع وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، المرسوم الجمهوري الخاص بالطوارئ والأوامر المصاحبة لها.

وبرر سالم أسباب إصدار أوامر الطوارئ بأن الدولة اضطرت إلى اللجوء إلى فرضها  لمواجهة ما سماها  بالمهددات الجسيمة التي تهدد البلاد، خاصة فى الجوانب الاقتصادية ومعاش الناس ومحاربة الفساد ومكافحة تهريب السلع والعملات.