كشف تقرير لصحيفة يني شفق التركية أن الحكومة التركية متورطة في دفع ملايين الدولارات لأشخاص يساعدون الأمن والاستخبارات في اغتيال من "هم على لائحة المطلوبين".

وأفاد تقرير الصحيفة اليومية أن لائحة المطلوبين غالبا ما تشمل أعضاء من حركة غولن وحزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهم الحكومة التركية "إرهابيين".

في حين تتهم أنقرة حركة غولن، التي يقودها فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاولة انقلاب، وهو ما ينفيه بشدة.

وحصلت الصحيفة على أرقام المبالغ التي تدفعها الحكومة التركية لهؤلاء الأشخاص، حيث دفعت 19.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.5 مليون دولار أمريكي) إلى 249 مخبرا لقتل مطلوبين، مضيفة "تدفع هذه الأموال تحت مسمى جائزة الوطن أو العمل الوطني".

وكشفت الصحيفة الموالية للحكومة أن وزارة الداخلية تفرض "سرية تامة" على أسماء مخبريها، ولا تكشف أسماءهم في التقارير الرسمية.

تقارير أجنبية تؤكد الأرقام

وكشف موقع "لندن بوست" البريطاني أن أنقرة تزعم أن هناك عشرات الآلاف من الإرهابيين الملاحقين، لكنها لا تشدد قبضتها إلا على المعارضين في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016.

وتزعم الحكومة التركية، وفق الموقع البريطاني، أنها "فعّلت نظام المكافأة يوم 31 أغسطس 2015 من أجل تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الإرهابيين".

ووجد تقرير "يني شفق" أن قيمة "المكافأة" تختلف من شخص لآخر، وذلك بعد تقييم معلوماته والتفاصيل التي يقدمها، مضيفا "تتم مكافأة فقط المخبرين الذين تحولت معلوماتهم إلى عملية فعلية".

وأضاف "الأسماء يوافق عليها وزير الداخلية في نهاية المطاف، ويتم دفع الأموال نقدا".

وتضم "قائمة المطلوبين"، التي تم تحديثها في فبراير 2016، ثلاث فئات محددة بثلاثة ألوان مختلفة (الأحمر والبرتقالي والرمادي)، حسب أهمية كل شخص، وفق الموقع البريطاني.

وأضاف "لندن بوست" أن لائحة المطلوبين تضم 672 من أعضاء حزب العمال الكردستاني و342 عضوا في حركة غولن، إلى جانب 119 آخرين من منظمات يسارية و75 من جماعات دينية.

وأوضح أن عدد المطلوبين في اللائحة يبلغ حاليا 1208 شخصا في المجموع، مضيفا أن "المعتقلين والمقتولين تم نقلهم للائحة منفصلة".