طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية.
ووجه المجلس وزارة الاقتصاد بتقييم جدوى إنفاقها على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة.
لافتا إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفادياً لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، وكذلك التأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وفقاً لما تراه مجالس المناطق.
وشدد على مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة مزيداً من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها.