قررت السلطات الجزائرية، اليوم، منع 140 شخصية عامة، من بينهم رجال أعمال، من مغادرة الجزائر، حسبما أوردت وسائل إعلام، في حين أعلنت أحزاب معارضة، وأحد زعماء الاحتجاجات في الجزائر، رفضهم إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، وقالوا إنه "غير كاف" أو "محاولة للانقلاب".

وقالت "حركة مجتمع السلم" إن "ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة".

ودعت الحركة، في بيان، وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، ونشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى ضمانات إضافية، من بينها تعيين رئيس حكومة "توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي"، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء.

أما حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" فقد رأى أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح "محاولة انقلاب" ضد إرادة الشعب.

وقال في بيان: "قايد صالح، هذا الرجل الذي كان جزءا من مأساتنا لا يمكنه أن يأتي بالحلول".

وأضاف البيان "لم يعد الأمر مسألة إنقاذ بوتفليقة، بل إنقاذ النظام، أولئك الذين أصبحوا شركاء، من خلال خيانتهم الأسطورية، سيتعين عليهم الإجابة عن أفعالهم أمام محكمة التاريخ".

بينما نقلت "رويترز" أن زعيما لاحتجاجات الجزائر رفض مساعي الجيش لإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، قائلا إن الشعب يريد حكومة توافق وطني.

وذكرت أن المحامي وأحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قال: "الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية".

وكانت الاحتجاجات التي بدأت في الجزائر منذ أكثر من شهر ترفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة أبريل المقبل.

وعلى وقع مواصلة الاحتجاجات، قرر الرئيس تأجيل الانتخابات، ودعا لإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها.

لكن المحتجين اعتبروا قرار بوتفليقة تمديدا لفترته الرابعة، وقرروا مواصلة المظاهرات.

وفي سياق مواز، أشاد أحمد أويحيى، في بيان، للحزب الحليف لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بموقف قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح بخصوص عزل بوتفليقة عبر تفعيل المادة 102 من الدستور.

وقال البيان الموقع من أويحيى: "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية (...) بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".

وطالب صالح، أمس، بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تعتبر منصب الرئاسة شاغرا في حالة إثبات مرض أو عجز الرئيس عن القيام بمهامه.

ويعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري هو ثاني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحاكم وكان أمينه العام أويحيي رئيس للوزراء حتى 11 مارس الجاري عندما تقدم باستقالته.