اتهمت السلطات الهندية الداعية الإسلامي ذاكر نايك بتجميع أصول بقيمة 113 مليون ماليزي من خلال تحويل الأموال والتبرعات الواردة من الدول الإسلامية.

وكشفت صحيفة التايمز أوف إنديا، أن تحقيق السلطات الهندية لغسيل الأموال ضد زاكر أظهر أن الأصول شملت ما لا يقل عن 20 شقة في مدينتي مومباي وبون في الهند، والتي تم حجزها باسم زوجته وابنه.

وكشفت التحقيقات، وفقا للصحيفة، أن ذاكر، المقيم الدائم في ماليزيا، استخدم مؤسسته البحثية الإسلامية، التي تهدف إلى خدمة المسلمين، لجمع تبرعات مشكوك فيها وتحويل العائدات إلى شراء العقارات.

وقال المحققون أن الداعية الإسلامي جمع تبرعات تصل إلى 38.3 مليون ماليزي من دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان إلى جانب الهند بين عامي 2014 و 2017.

في 22 مارس ، قُبض على مساعِد ذاكر المقرب نجم الدين ساتاك على أيدي ضباط إدارات تحت إدارة منع غسل الأموال لدوره في مساعدة ذاكر بنشاط ومساعدته في غسل الأموال عن طريق تحويل أموال من أصل مشكوك فيه لتسهيل الإنتاج والبث لمقاطع الفيديو لنشر الكراهية المجتمعية وتطرف مجتمع معين.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا أن مسارات المعاملات أظهرت استثمار ذاكر بقيمة 7،7 مليون ماليزي في ثلاث عقارات في مازجاون في مومباي ، تم توجيهها عبر الحسابات المصرفية لوالدته وأبيه وأخته وما زال مصدر الأموال غير موضح.

نفى ذاكر التهم الموجهة إليه، مدعيا أن سمعته تتعرض للتشويه من قبل المتعصبين الدينيين في الهند.

في يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد إن ماليزيا لن تقوم بترحيل الدكتور ذاكر "طالما أنه لا يخلق أي مشاكل" هنا.

قال الدكتور مهاتير إن الحكومة لن تنحني أمام الضغط الخارجي.

تم إدانة ذاكر من قبل مجموعات مختلفة في ماليزيا بسبب خطبه التي وصفت بأنها متطرفة وغير محترمة للأديان الأخرى.