كشف مدير مركز الرصد والإنذار عن المنتجات غير الآمنة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور مسعد المطيري، أن المركز يقوم على منظومة عمل تكاملية من الأجهزة الوطنية لتبادل المعلومات بشكل سريع وموثوق بشان حوادث المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية والدوائية والتي قد تكون سبب في إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلكين.
وأضاف خلال الجلسة الثانية للمنتدى السعودي لسلامة المنتجات التي عقدت اليوم بعنوان (نظام الانذار السريع) وأدارها مدير هيئة المواصفات في دبي عبدالله المعيني، أن الأهداف والنتائج المتوقعة للمركز هي المساهمة في منع دخول المنتجات غير الآمنة للسوق من خلال الرصد المبكر والحد من انتشارها، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين من خلال توفير نشر المعلومات والإحصائيات للمنتجات غير الآمنة، وكذلك المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى جودة ومأمونية المنتجات في السوق السعودي، وتسهيل التواصل السريع والموثوق لتبادل المعلومات فيما يخص حوادث ومخاطر المنتجات غير الآمنة.
وأوضح "المطيري"، من أهداف المركز أيضا إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تحتوي على نتائج تحليل أسباب الحوادث والمخاطر المصاحبة للمنتجات غير الآمنة وكذلك متابعة ورصد ما يتم نشره في مراكز الرصد الدولية المماثلة مثل نظام (رابكس) الأوربي ونظام (كارفكس) لدى دول الكاريبي بخصوص المنتجات الخطرة.
فيما قال مستشار المحافظ للشؤون القانونية في الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس الدكتور محمد اليوسف، ننتظر الموافقة على إنشاء المركز السعودي للاعتماد، لافتًا إلى أن الهيئة كذلك تعمل على تحديث مشروع نظام القياس و المعايرة.
وأفاد خلال الجلسة الثالثة بعنوان "التشريعات العامة لسلامة المنتجات"، أن مبادرة سلامة المنتجات تهدف لحماية الاسواق من المنتجات الرديئة و دعم اقتصاد المملكة وحماية الصناعات الوطنية، بالإضافة لدعم المنتج الوطني للتصدير بالأسواق الاجنبية، مضيفًا أن نظام المقاييس والجودة في الطريق للإعلان عنه وقرب إصدار نظام اعتماد المختبرات الخاصة.
وبدورها شددت فرانسوا ماني، مستشار دولي في مجال سلامة المنتجات، على اهمية تطبيق الإطار القانوني لسلامة المنتجات عبر إصدار أنظمة متكاملة للتشريعات العامة، مبينة، أن النظام الأوروبي يعتبر الأكثر شمولية لضمان سلامة المنتجات حيث يشمل مرحلة ما قبل الإنتاج وبعدها، مؤكدة أهمية اتخاذ التدابير التصحيحية للتشريعات لحماية المستهلك، مشيرة إلى أن أهمية فرض العقوبات في حال خرق أنظمة سلامة المنتجات.