أوقعت حملة مكافحة الفساد في الجزائر، التي تستهدف كبار رجال الأعمال منذ سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ضحية جديدة، حيث تم وضع رئيس مجموعة "سيفيتال" يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل في الجزائر، رهن الحبس الموقت.

وأمرت النيابة بوضع يسعد ربراب، 74 عاما، قيد "الحبس الموقت" بعد أن كان تم توقيفه الاثنين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويسعد ربراب هو مؤسس مجموعة سيفيتال التي تعلن بأنها توظف 18000 شخص في ثلاث قارات، في قطاعات تشمل الصناعات الغذائية والبناء والحديد والصلب وتجارة التجزئة وصناعة الأجهزة المنزلية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فهو متهم بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية" لاستيراد عتاد جديد.

ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أبريل تحت ضغوط حركة احتجاجية شعبية، فتح القضاء عدة ملفات فساد بحق رجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق.

وأسس ربراب شركة سيفيتال في عام 1998، أي سنة واحدة قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم، بالاعتماد على شركة "ميتال سيدر" للحديد والصلب التي أنشأها قبل عشر سنوات من ذلك، عندما كان أغلب الاقتصاد الجزائري حكرا على الدولة.

وعلى الرغم من ازدهار أعماله في ظل حكم بوتفليقة (1999-2019)، إلا أن العلاقات بين ربراب والمجموعة المقربة من الرئيس بقيت متوترة. فهو دخل في صراع مفتوح منذ عام 2015 مع السلطات الجزائرية، متهمًا إياها بعرقلة استثماراته في الجزائر.

وكان وزير الصناعة آنذاك، عبد السلام بوشوارب قد اتهمه باستيراد معدات مستعملة وتضخيم فواتيرها.

وفي عام 2016، كشف التحقيق الصحافي لما عُرف بـ"وثائق بنما" أن لدى يسعد ربراب حسابا خارجيا "أوفشور" منذ بداية سنوات 1990، وهو أمر يمنعه القانون الجزائري، لكنه أنكر ذلك.

وكان الرئيس التنفيذي لـ "سيفيتال" نفى توقيفه في تغريدة، الإثنين، موضحا أنه حضر فقط الى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرًا أن هذا الاحتجاز غير قانوني.