أسدلت وزارة الداخلية ، اليوم (الثلاثاء)، الستار على قضية اغتيال العقيد ناصر العثمان، بعد 12 عاما، بعد أن نفذت حكما بالقتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في خالد عبدالكريم صالح التويجري، ومحمد عايض محمد النملان القحطاني، المتهمين الأول والثاني في القضية.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة في كلٍ من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، والقصيم، وعسير، لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلةً، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

وقتل العقيد ناصر العثمان ظهر السبت (14 أبريل 2007)، في استراحته، بمركز القصيعة غرب القصيم، على يد 3 أشخاص، كان أحدهم يصور العملية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أصدرت، صباح الثلاثاء (26 يوليو 2016)، حكما ابتدائيا بالقتل حد الحرابة للمتهم الأول والثاني في قضية مقتل العقيد ناصر العثمان، والسجن 30 سنة للمتهم الثالث.

وكان المتهمون قد اعترفوا بقتل العقيد ناصر العثمان، أثناء وجوده في استراحته الخاصة عام 1428هـ، وأبدى المتهم الأول ندمه على اغتياله، مقرًّا بأنه ساعد في تنفيذ الجريمة من خلال تهديده والسيطرة عليه بالسلاح، وتكبيل يديه وقدميه، ومن ثمّ تصوير عملية القتل، بواسطة المتهم الثالث.

وخلال الجلسة، والتي جاءت يوم الخميس (17 فبراير 2016) واستمرت ساعة، في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أقر المتهم الأول بتعاونه مع المتهم الثاني في تنفيذ جريمة اغتيال "خاله"، العقيد ناصر العثمان، أثناء وجوده في استراحته الخاصة عام 1428هـ، وأبدى ندمه على اغتياله، مقرًّا بأنه ساعد في تنفيذ الجريمة من خلال تهديده والسيطرة عليه بالسلاح، وتكبيل يديه وقدميه، ومن ثمّ تصوير عملية القتل، بواسطة المتهم الثالث.

وعرض المدعي العام خلال الجلسة، التهم الموجهة إلى الأشخاص الثلاثة، والتي تجاوزت 45 تهمة، مقسمة بينهم، مطالبًا بتنفيذ القتل حدًّا أو تعزيرًا في المتهمين الأول والثاني، وتشديد عقوبة التعزير في حق الثالث.