أكدت مصر، السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر بمنطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.

وحذرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكداً ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.

وفي يناير/كانون الثاني 2019، قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي إن تركيا ستبدأ التنقيب عن الموارد حول قبرص، في خطوة قد تثير التوترات مع جارتيها قبرص واليونان بخصوص ملكية الموارد الطبيعية.

وسبق أن أدت محاولات استغلال النفط والغاز في شرق المتوسط إلى توترات بين أثينا وأنقرة.

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين، المعترف بها دوليا، على حقوق التنقيب عن النفط والغاز بمكامن بحرية في شرق المتوسط من المعتقد غناها بالغاز الطبيعي.

وقال تشاووش أوغلو، في مقابلة عقب اجتماع مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، إن تركيا ستبدأ التنقيب حول قبرص، لأن حكومة القبارصة اليونانيين لم تستمع إلى مقترحات أنقرة فيما يتعلق بحماية حقوق القبارصة الأتراك.

وأضاف "منصتنا الثانية ستصل في فبراير (الماضي)، كنا سنرسلها إلى البحر الأسود، لكن الآن سنرسلها إلى منطقة قبرص".

وكان الاتحاد الأوروبي أدان تركيا في مطلع عام 2018، إثر منعها السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.

واليوم السبت، جدد الاتحاد الأوروبي، إدانته لتركيا حيث أعربت فيديريكا موغيريني، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، عن "قلقها البالغ" السبت حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وذكرت موغريني، في بيان بأنه :"في مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت موغيريني "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وفي رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر/أيلول في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "الفاتح" وثلاث سفن مساندة لوجستية.

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الايطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية.

لكن أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 ردا على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل الى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.

يذكر أنه منذ 1974 تشهد جزيرة قبرص انقساما بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب.

وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد الشطرين، ثم استأنف الطرفان مفاوضاتهما في 2015 برعاية أممية.

غير أن المفاوضات لم تثمر عن حل في نهاية "مؤتمر قبرص"، الذي استضافته سويسرا في يوليو الماضي.

وتتركز المفاوضات حول 6 بنود أساسية هي: الاقتصاد، الاتحاد الأوروبي، الملكية، تقاسم الإدارة، الأرض، الأمن والضمانات.