لم تمر سوى ساعات على قرار نظام تركيا إعادة الانتخابات البلدية في العاصمة التجارية اسطنبول، حتى شهدت الساحة السياسية الدولية رفضا تماما واستنكارا لهذا القرار.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء الانتخابات البلدية التي جرت في 31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفارق ضئيل أمام بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.
وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن "تدرس عن كثب" ما يجري في تركيا، بعد الإعلان عن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "أحطنا علما بقرار اللجنة العليا للانتخابات، وندرس الوضع عن كثب، مضيفا أن "العملية الانتخابية الحرة والنزيهة والشفافة هي ركيزة أساسية لأي ديمقراطية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "نتوقع عندما تجرى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، أن يتم احترامها من قبل جميع الأطراف، حتى يتم الاعتراف بإرادة الناخبين عبر النتائج".
وأضاف أن "تحقيق الديمقراطية السليمة سيكون في صالح تركيا وشركائها، بمن فيهم الولايات المتحدة، وهو أمر يساعد على ضمان حليف مستقر ومزدهر وموثوق".
وتحجج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بأن الانتخابات المحلية التي جرت في إسطنبول شابها "فساد منظم" وخرق للقانون، وإن قرار إعادة الانتخابات يمثل خطوة مهمة باتجاه تعزيز الديمقراطية.
ورفض حزب العدالة والتنمية الإقرار بالهزيمة، مشيرا إلى "مخالفات وفساد" خلال التصويت. وقال إن "المستندات التي قدمناها قوية جدا وقائمة على أدلة ملموسة لا يمكن دحضها".
فيما اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول "غير شفاف وغير مفهوم".
وقال ماس في تصريحات "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من يقرر من يتولى رئاسة بلدية اسطنبول". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد أمرت الإثنين بإعادة إجراء الانتخابات بعد شكاوى من حزب الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم عن حصول "مخالفات" وتنديد ب"جريمة منظمة".
وتعد إسطنبول، البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، العصب الاقتصادي لتركيا، وتسيطر على جزء رئيسي من الإنفاق العام.