ذكرت قناة النهار التلفزيونية، نقلا عن بيان للنيابة العامة، أن النائب العام الجزائري، أحال ملفات رئيسي وزراء سابقين وخمسة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا.
كانت احتجاجات حاشدة اندلعت في الجزائر مطالبة برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة أشخاص وصفهم المتظاهرون بالفاسدين.
وقالت قناة النهار، إن الساسة السبعة سيمثلون أمام المحكمة في قضايا فساد مزعوم.
ومن بين هؤلاء رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد الملك سلال اللذان عملا في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل نتيجة لضغوط من المحتجين والجيش.
وتشمل قائمة الوزراء المحالين للمحكمة العليا عمارة بن يونس، وعبد الغني زعلان، وعمار غول، وكريم جودي، وعبد السلام بوشوارب.
وكان هؤلاء مسؤولون عن قطاعات التجارة والنقل والأشغال العمومية والمالية والصناعة على الترتيب.