بدأت المحكمة العليا في الجزائر، الإثنين، إجراءات متابعات قضائية ضد 12 مسؤولاً نافذاً سابقاً بينهم رئيسا وزراء ووزراء سابقون بتهم فساد.

وترتبط القضية بالتحقيقات مع رجل الأعمال علي حداد القابع في سجن الحراش منذ نهاية مارس/آذار الماضي، بعد أن أحال الأحد، مجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وأعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بالجزائر، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن التهم الموجهة لمسؤولين في الحكومة السابقة تتعلق بـ"صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به".

وذكر البيان أن "النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت يوم 26 مايو 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به".

وأكد أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية "وفقاً للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية".