رهنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بموافقته على تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، معلنة رفضها مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وقال عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين(تجمع غير رسمي)، محمد ناجي الأصم، لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت إن شرط تكوين لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، ولكن الموافقة المبدئية على اللجنة "يمكن أن يكون أساساً لاستئناف العملية التفاوضية".

وأضاف الأصم:"سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)"، وتابع: "وجود الوساطة، ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين".

وأشار الأصم إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات "يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل".

وحول طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد،الذي قام بجهود وساطة قبل اكثر من اسبوع، لنقل المفاوضات بين الجانبين إلى اديس ابابا، قال "أوضحنا لمبعوثه الخاص أنه لا يوجد مبرر لنقل المفاوضات إلى الخارج لأنها لم تصل بعد إلى طريق مسدود".

كانت قوى الحرية والتغيير اوقفت المحادثات مع المجلس العسكري،الذي تولي إدارة السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر نيسان/ابريل الماضي، لتسليم السلطة للمدنيين في اعقاب قيام قوات أمنية بفض الاعتصام في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبحسب لجنة اطباءالسودان المركزية قتل 117 شخصا في فض الاعتصام، فيما اعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 61 شخصا.