أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة، تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون، والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الإسرائيلي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي.

وأشار التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يغطي الفترة مابين 15 و21 يونيو الجاري، إلى ما هو جار هذه الأيام في منطقة واد الحمص في صور باهر، حيث خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد 100 عائلة مقدسية بهدم 16 بناية منها 11 تقع في المنطقة المصنفة (A) و3 تقع في المنطقة (C) واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة (B) بحجة "قربها من الجدار العنصري ما يشكل خطراً أمنيًا لايمكن الاحتلال من مراقبة المنطقة"، لكن الهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي "هار حوماه" في جبل أبو غنيم مع مستوطنة "معاليه ادوميم".

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية قرابة شهر، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم "ذاتيًّا" أو يهدمها جيش الاحتلال.

واستكمالا لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين يتجه ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف جلعاد أردان، لإقرار مشروع قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس المحتلة، ويقضي بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 3 سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في القدس المحتلة.