قلب الخبر الذي أعلنه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد صباح اليوم بمقتل العقل المدبر لعملية الانقلاب، البلاد رأسا على عقب بعد دقائق من تصريح مسؤول حكومي كبير قال فيه إن المتهم بمحاولة الاستيلاء على السلطة في ولاية أمهرة شمالي إثيوبيا طليق برفقة بعض أنصاره، لكن السلطات اعتقلت عددا من مدبري الانقلاب الآخرين.
وكان مكتب رئيس الوزراء ذكر، منذ أيام، أن رئيس أركان الجيش سيري مكونن، وضابطا متقاعدا تعرضا لإطلاق نار من الحارس الشخصي لسيري في مقر سكنه بالعاصمة أديس أبابا، وأضاف أن رئيس ولاية أمهرة أمباتشو مكونن ومستشارا له قتلا في بحر دار المدينة الرئيسية بالولاية.
مقتل الجنرال أسامنيو تسيجي العقل المدبر للانقلاب، أزال اللثام عن ملفات الأسلحة التي كانت تُهرب إلى مدبري الانقلاب في إثيوبيا، بعد أسابيع من طلب أديس أبابا من السودان رسميا ضبط الحدود لوقف تهريب الأسلحة بين البلدين.. لكن ما علاقة تركيا وقطر بالأمر؟.
تقارير لوسائل إعلام إثيوبية تحدثت عن شحنات من الأسلحة بدعم من قطر وتركيا وجماعات مدرجة على قوائم الإرهاب الدولي، دخلت إلى أثيوبيا عن طريق الحدود السودانية لدعم انقلاب في إثيوبيا ومساندة جماعات مسلحة هناك.
جملة من التصريحات الأثيوبية الرسمية ترددت على مدار الأسابيع الماضية تسلط الضوء على شحنات الأسلحة تركية الصنع المضبوطة في أنحاء متفرقة من البلاد، قبل محاولة السلطات الأثيوبية السيطرة على حدود البلاد لوقف نزيف تهريب الأسلحة.
قبل ذلك بشهور تحديدا وفي فبراير الماضي، دخلت عمليات تهريب الأسلحة تركية الصنع إلى إثيوبيا مرحلة خطيرة، إذ تصاعدات تصريحات المسؤولين في أديس أبابا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير خارجيته، بعد تزايد تهريب الأسلحة عبر السوان نحو جارتها الجنوبية.
وقدم وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنه جبيو، في تقريره عن أداء وزارته للأشهر الستة الماضية أمام البرلمان، تفاصيل عمليات تهريب الأسلحة، معلنًا تقدم بلاده بطلب لحكومة السودان بتشديد الرقابة والسيطرة على تلك العمليات عبر الحدود المشتركة.
ووصف جبيو التدفق المستمر لتهريب الأسلحة عبر السودان نحو إثيوبيا بـ"المقلق"، خصوصًا أن مسألة تهريب الأسلحة تمت مناقشتها مع الرئيس السوداني، عمر البشير، خلال زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا ديسمبر الماضي.
وبحسب وزير الخارجية الإثيوبي، فإن تزايد تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا أصبح يشكل تهديدًا لأمن البلاد، موضحًا أن حكومة بلاده بدأت في اتخاذ خطوات جادة تجاه هذه المسألة مع الدول المصنعة لتلك الأسلحة، ودولة العبور من أجل وقف عمليات التهريب.
وتمكنت الشرطة الفيدرالية في إثيوبيا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من وقف تهريب 1560 مسدسًا و15 رشاشا، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح "كلاشينكوف"، وجميعها تركية الصنع.
ويرى مراقبون إثيوبيون أن تزايد تهريب الأسلحة إلى إثيوبيا في الآونة الأخيرة يغذي الصراعات التي يثيرها مناوئو إصلاحات رئيس الوزراء، آبي أحمد، كما تساعد في إجهاض التغيرات التي تجريها الحكومة سياسيا واقتصاديا.