كشف تقرير لمنظمة سام للحقوق والحريات، مقرها جنيف، انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المختطفات والمعتقلات في سجون ميليشيات الحوثي.

وتحت عنوان "ماذا بقي لنا؟" وثقت المنظمة الدولية ما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وجسدي في سجون ميليشيات الحوثي.

وذكر تقرير المنظمة إن الحوثيين شكلوا جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء وظيفته المشاركة في اقتحام المنازل، واعتقال النساء واستدراجهن وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم.

وأضاف أنها رصدت مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

وأكدت المنظمة "أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن لمحاولة الانتحار".

وتضمن التقرير جملة من الشهادات التي تخص ضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا للمنظمة عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية.

وقال رئيس المنظمة توفيق الحميدي: "برغم أن النساء في اليمن يحظين بمكانة خاصة، فإنهن مع سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء فقدن هذه المكانة، وأصبحن يتعرضن لانتهاكات جسيمة تتنافي مع الأعراف والقيم الإنسانية، ومخالفة لاتفاقية حقوق المرأة، حيث رصد على نطاق واسع معاملة تعسفية من قبل ميليشيا الحوثي للمرأة في اليمن".

ودعت منظمة سام الميليشيات الحوثية إلى الإفراج عن جميع النساء السجينات على ذمة قضايا سياسية، والتوقف عن الزج بالمزيد من النساء في السجون، وتحسين ظروف النساء السجينات، بينما يتم استكمال إجراءات الإفراج عنهن.

وشددت على سماح الميليشيات للمنظمات الحقوقية، والنسائية المتخصصة وناشطي حقوق الإنسان بالالتقاء بالنساء في السجون والاطلاع على أوضاعهن، والتوقف عن التشهير بالنساء المعتقلات وحذف الفيديوهات المسيئة إليهن.

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات بجنيف استعدادها للتعاون مع أي جهة تحتاج إلى معلومات إضافية أو مساعدة في الوصول إلى الشهود.

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية تحدثت خلال الأشهر الماضية عن اعتقال الميليشيات الحوثية أكثر من 150 امرأة، تعرضن للتعذيب النفسي والجسدي وابتزاز أهاليهن وإجبارهن على دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهن.