انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير، اليوم، أوضاع سجناء في العراق، وحثت السلطات على "ضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، وعلى وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز".
وأشارت على موقعها الإلكتروني، إلى أن "مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى (شمال العراق) تحوي آلاف السجناء، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب،
لفترات طويلة في ظروف مهينة للغاية، بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة".
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة :"تحتاج الحكومة العراقية بشدة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها... ينبغي للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
ونقلت المنظمة عن خبير في مجال السجون العراقية القول إنه "لا مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنزاناتهم أو حتى الجلوس براحة. وسلطات
السجن لا توفر فِراشات لعدم وجود مساحة لها في الزنازين".
وأضاف :"يُفترض بهذه السجون أن تكون مكانا لإعادة التأهيل، لكن إذا آوت السلطات المحتجزين في هكذا ظروف، يمكنني أن أتخيل ما سيحدث لهم بعد
إطلاق سراحهم".
وحثت المنظمة وزارتي الداخلية والعدل، على سبيل الأولوية العاجلة، على تحسين الظروف وتسريع التحقيقات، بما يضمن لكل شخص رهن الحبس الاحتياطي محاكمة سريعة ونزيهة أو إطلاق سراحه.
وشددت على أنه "ينبغي معاملة الأطفال الذين يُزعم ارتكابهم أعمالا غير قانونية وفقا للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، والتي تسمح للسلطات باحتجاز الأطفال قبل المحاكمة في حالات محدودة، إذا وجهت إليهم تهم رسمية بارتكاب جريمة، وليس كمشتبه بهم فحسب".