طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحلول تنظيمية وتشريعية لما وصفه بـ"معاملة غير عادلة" من قبل منصات الإنترنت الكبرى لمستخدميها المحافظين، مصعدا هجومه على المجموعات العملاقة في سيليكون فالي.

وجاءت تصريحات ترامب خلال "قمة" لوسائل التواصل الاجتماعي في البيت الأبيض استثنى منها شركات إنترنت، فيما دعا مجموعات ونشطاء محافظين تعرضوا للرقابة أو الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكنه قال إنه سيدعو تلك الشركات في الأسابيع القادمة إلى "اجتماع كبير ومحادثة حقيقية" حول الموضوع.

وأمام أنصاره كرر رأيه عن وجود انحياز سياسي قائلا إن بعض النشطاء تم حظرهم أو تقييدهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وترامب المستخدم المواظب على تويتر مع أكثر من ستين مليون متابع، كرر رغم ذلك شكاويه من "انحياز فظيع" على وسائل التواصل الاجتماعي وتعهد بالرد.

ولم يعرض مقترحا محددا لكنه قال إنه بصدد توجيه إدارته "لاستكشاف جميع الحلول التنظيمية والتشريعية لحماية حرية التعبير لجميع الأميركيين".

وأثار هذا الاجتماع مخاوف من أن يكون البيت الأبيض يسعى لإلغاء الإطار القانوني الذي يحمي الخدمات الالكترونية من المسؤولية بسبب مضامين مؤذية ينشرها آخرون على منصات تلك الخدمات.

وحذر نشطاء إنترنت وسواهم من أن إلغاء الحماية -- المنصوص عليها في الفقرة 230 من قانون 1996 -- يمكن أن يقوض حماية حرية التعبير والنظام الذي يسهم في عمل وتطوير الإنترنت.

ووقعت 27 منظمة للحقوق المدنية والرقمية و50 باحثا قانونيا رسالة جاء فيها "على الحكومة ألا تطلب من - أو تجبر - وسطاء على إزالة كلام يحميه الدستور ولا تستطيع الحكومة أن تمنعه مباشرة".

وقالت الرسالة إن تلك الطلبات من شأنها انتهاك التعديل الأول للدستور الأميركي حول حرية التعبير.

وأضافت: "كما أن فرض مسؤولية واسعة على خطاب المستخدم، يقدم حافزا للخدمات كي تخطئ من ناحية إزالة الخطابات، ما يتسبب برقابة مفرطة بل حتى تجنب توفير منصات خطابية كليا".

وقال اريك غولدمان رئيس معهد قانون التكنولوجيا العالية في جامعة سانتا كلارا إن البند 230 جعل الانترنت الحديث والمحتوى الصادر عن المستخدم، ممكنا. وأضاف "وما كانت أكثر المواقع الاجتماعية شعبية اليوم لتنطلق، ولبدا الانترنت مثل كابل".

وكثيرا ما قال ترامب إن مجموعات مثل فيسبوك وغوغل وتويتر -- التي لم تدع للقمة -- تمارس التمييز ضده وضد مؤيده، رغم العديد الكبير لمتابعيه على تويتر.