تقرير فرنسي يسلط الضوء على أدوات “الحرب الدعائية” ضد المملكة

"أخبار كاذبة وشائعات وفيديوهات ملفقة وسائل يستخدمها كثيرون للإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وتضليل الرأي العام".. هذه نتيجة توصل إليها فريق تقصّي صحّة الأخبار في وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

الوكالة نشر تقريرا مطولا عن الحرب الدعائية خاصة ضد المملكة، مشيرة إلى أن أهم أدواتها صناعة الأخبار الكاذبة، ونشر شائعات استنادا إلى وقائع أو أحداث أو تصريحات لسياسيين.

وطرح التقارير نماذج عدة منها فيديو يدّعي ناشروه أنه يظهر مدنيين يفرون من مناطق سعودية سيطر عليها المتمردون الحوثيون في يونيو، لكن ما يظهره في الحقيقة هو تفريق تظاهرة جرت عام 2014 في الكويت.

وأشار التقرير إلى أن كثيراً ما يعلن الحوثيون استهداف مواقع في نجران القريبة من الحدود اليمنية، وأحياناً اقتحام مناطق حدودية، دون أن تكون أخبارا صحيحة.

وحذر التقرير من الانسياق وراء هذه الموضوعات دون توثيق، قائلا: "الأخبار الزائفة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي المصدر الثاني لفقدان الثقة في الإنترنت بعد الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها، لكنها ما زالت تقوم بتأثير لا يستهان به وتلقى أذنا صاغية لدى الكثير من المستخدمين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية لتحليل الأخبار أو مقاطع الفيديو للتحقق من صحتها، وهو ما ينطبق أيضا على بعض الصحفيين الذين يستقون أخبارهم من مواقع الشبكات الاجتماعية، دون تدقيق أو تثبت".

ونشر معدو التقرير دراسة مسحية جديدة أجرتها شركة إبسوس، بتكليف من مركز الإبداع للحكم الدولي، وهو منظمة غير حكومية للتحليلات يوجد مقرها في كندا، تشير إلى أن غالبية المستخدمين لا يستطيعون تمييز صحتة الفيديوهات المدسوسة، فقد اعترف 86 بالمئة من مستخدمي الإنترنت بأنهم وقعوا فريسة أخبار زائفة.

وجاء في الدراسة أن المنبر الأساسي لنشر المعلومات المضللة هو موقع فيسبوك، وتظهر بعدها الأخبار الزائفة أيضا – كما تقول دراسة مسحية جديدة – على يوتيوب، وتويتر، والمدونات.

وقال أوسلير هامبسون، مدير برنامج الأمن والسياسة في أبسوس: تقرير هذا العام بشأن الاتجاهات في العالم لا يؤكد فقط هشاشة الإنترنت، لكنه يظهر أيضا نمو عدم ارتياح مستخدميها من وسائل التواصل الاجتماعي، وما لها من سلطة على حياتهم اليومية”.

وقال: "49 بالمئة من المشاركين في الدراسة، ممن لا يثقون في الإنترنت، متحدثين عن تأثيرات فقدان الثقة، إن فقدان الثقة دفعهم إلى عدم الكشف عن بياناتهم الشخصية على الإنترنت، بينما يحتاط 40 بالمئة أكثر ويسعون إلى تأمين أجهزتهم، وقال 39 بالمئة إنهم يستخدمون الإنترنت بحرص أكثر.