طالب الاتحاد الألماني للمعلمين الأوساط السياسية بالتصدي، على نحو أكثر فعالية، للتسجيلات الصوتية والمرئية الخفية خلال الحصص الدراسية.
وقال رئيس الاتحاد، هاينتس-بيتر مايدينجر، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "في الواقع يتعين على الدولة في إطار التزامها بالرعاية أن تصبح فعالة من تلقاء نفسها، وتلاحق كل انتهاك للحقوق الشخصية لموظفيها"، مضيفا أن الدولة تتراخى في القيام بذلك حتى الآن، وتترك الأمر للمدرسين المتضررين لتقديم بلاغات.
يشار إلى أن هذا الأمر تحول إلى مشكلة على نحو متزايد في كثير
من المدارس، حيث يقوم أطفال ومراهقون بالتقاط صور أو مقاطع فيديو للمدرسين سرا بهواتفهم المحمولة خلال الحصص الدراسية، ثم ينشرون هذه التسجيلات على الإنترنت.
وقال مايدينجر: "هناك حاجة إلى تفحص بوابات إلكترونية ذات الصلة، مثل يوتيوب، للتعرف على أبعاد المشكلة.. الأوساط السياسية لا تفعل شيئا على الإطلاق حتى الآن رغم أن الإنترت يعج بآلاف من هذه التسجيلات غير القانونية للمدرسين".
وكانت المحكمة الإدارية في برلين قضت الشهر الماضي بأنه يتعين على طالبين تقبل استبعادهما من الحصص الدراسية على نحو مؤقت.
وكان الطالبان التقطا سرا صورا ومقاطع فيديو لمدرسين خلال الحصص الدراسية، ثم قاما بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتم التعليق على الصور والفيديوهات بعبارات جنسية، ومهينة.