طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في 2019 خلال المدة الرئاسية المؤقتة، بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأعلنت الهيئة، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه سيكون من الصعب الالتزام بالمدة الرئاسية المؤقتة دون إدخال تعديلات على القانون الانتخابي بهدف اختصار بعض الآجال في مرحلة النزاعات القانونية.

وكان رئيس البرلمان محمد الناصر استلم مهامه رسميا كرئيس مؤقت للبلاد، بمقتضى الدستور، يوم 25 يوليو (تموز)، بعد ساعات من وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، ويفرض الدستور بقاءه في السلطة في مدة أقصاها 90 يوما.

وأوضح رئيس الهيئة نبيل بافون أن احترام آجال كافة الطعون ستؤدي إلى تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ47 يوما.

وقال بافون إن مقترح الهيئة هو إدخال تعديل على الفصل 49 من القانون الانتخابي، لاختصار آجال الطعون وتوحيدها لمرة واحدة، في حال المرور إلى الدور الثاني في الانتخابات.

وسيسمح هذا الاختصار بخفض مدة الانتخابات الرئاسية إلى 84 يوما، مع تحديد موعد الدور الثاني من الانتخابات يوم 29 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضطرت، إثر وفاة السبسي، إلى تقديم موعد الانتخابات الرئاسية المقرر بداية يوم 17 نوفمبر (تشرين ثان) المقبل إلى يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال بافون إن المقترح هو تعديل القانون الانتخابي أو إصدار قانون خاص بانتخابات 2019.