أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بإنشاء برنامج تنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، يرتبط تنظيميًا بنائب الوزير، بالإضافة إلى إنشاء لجنة تتولى الإشراف على برنامج تطبيق لائحة الوظائف التعليمية.
ويترأس اللجنة نائب الوزير، وتضم في عضويتها كل من مساعد الوزير، وكيل الوزارة للتعليم العام، وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، وكيل الوزارة للشؤون المدرسية، وكيل الوزارة للموارد البشرية، وكيل الوزارة للخدمات المشتركة، المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، المشرف العام على الإدارة العامة للتحول الرقمي، المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية، مدير عام شؤون المعلمين، المستشارين بمكتب الوزير الدكتور محمد بن عبدالله الهران، الدكتور عبد الرحمن بن عمر البراك، المهندس صلاح بن عبد الله الشهيل، المشرف العام على البرنامج التنفيذي لتطبيق اللائحة التعليمية، عضوًا وأمينًا.
وتكون مهام اللجنة: إقرار خطة زمنية لتطبيق اللائحة، تتضمن ورش العمل والبرامج اللازمة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، إقرار الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق اللائحة، إقرار برنامج العمل على أتمتة الإجراءات بخطة زمنية ومتابعة تنفيذه بعد اعتماده، إقرار البرنامج الإعلامي والتوعوي وتهيئة ذوي العلاقة التطبيق اللائحة والإشراف على تنفيذه، إقرار برنامج التطوير المهني لتمكين الميدان وإدارات التعليم والمعنيين بالوزارة من تطبيق اللائحة بدقة وإتقان والإشراف على تنفيذه، إقرار منظومة الأدوات والنماذج لتطبيق اللائحة والتأكد من شموليتها وجودتها ومناسبتها، التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وهيئة تقويم التعليم والتدريب في شأن تطبيق اللائحة التعليمية عند الحاجة على أن ترفع اللجنة تقريرًا شهريًا لنا بما يتم إنجازه، وترفع توصياتها وتقريرها النهائي
خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا القرار.
وياتي ذلك رغبة في تطبيق اللائحة بما يحقق رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة مخرجات التعليم العام، وتوفير الدعم لشاغلي الوظائف التعليمية للتطور والنمو المهني بما يتناسب مع الدور المحوري المسند إليهم.