دعت الأمم المتحدة لتشديد العقوبات على الجيش البورمي، مؤكدة أنه يستخدم ثرواته الضخمة لارتكاب فظاعات خصوصا بحق الروهينغا.
ودعا تحقيق للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى قطع علاقاته مع الشركات المرتبطة بالقوات المسلحة البورمية التي هي على رأس "امبراطورية تجارية" هي الأكثر نفوذا في البلاد.
وقال المحامي الإندونيسي مرزوقي داروسمان المسؤول عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق في الأمم المتحدة حول بورما لدى عرض التقرير في جاكرتا "سيسمح ذلك بخفض انتهاكات حقوق الانسان".
وحسب الامم المتحدة فإن 15 شركة أجنبية على الأقل تتعاون مع العسكريين البورميين في حين تقيم 44 شركة أخرى علاقات تجارية معهم.
ورفض متحدث باسم الجيش البورمي التعليق على التقرير.
ويأتي نشره بعد شهر على حظر واشنطن قائد الجيش مين اونغ هلينغ وثلاثة مسؤولين عسكريين من السفر في اقسى عقوبة تفرضها دولة غربية في إطار أزمة الروهينغا..