أمرت محكمة تركية بحجب موقع "بيانيت" الإخباري المستقل وعشرات من وسائل الإعلام الأخرى والحسابات على موقع فيسبوك، بداعي حماية "الأمن القومي"، بحسب القرار الذي نشر الثلاثاء.

وبحسب ما جاء في القرار فهو يشمل موقع "بيانيت" و135 موقعًا آخر وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وأشرطة فيديو متداولة على يوتيوب وديلي موشن.

واستهدف القرار، كذلك حساب أويا إيرسوي على "تويتر"، وهي نائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للقضية الكردية التركية.

وقالت محكمة أنقرة إن قرارها يهدف خصوصا إلى حماية الأمن القومي والنظام العام، بدون أن توضح طبيعة مآخذها على المواقع والحسابات المعنية.

واتخذ القرار الشهر الماضي لكن لم ينشر إلا اليوم الثلاثاء، وتم إثر طلب من قيادة الدرك الوطني التابع لوزارة الداخلية التركية.

وكان تم تأسيس موقع بيانيت في 1997 ومقره في اسطنبول، وعرف في تركيا بمقالاته عن حقوق الإنسان والعنف ضد النساء وتغطيته الشاملة للمحاكمات المتصلة بحرية التعبير، ينشر مواده بالتركية والإنجليزية والكردية.

وقالت مريش ايبوغلو محامية الموقع: "لم يتم إبلاغ بيانيت بالحكم، علمنا به صدفة".

وأضافت: "تأكدنا من أن القرار يشمل مجمل الموقع، والإغلاق يمكن أن يتم في أي وقت"، منددة بالهجوم على حرية الصحافة.

وقال الموقع، إن القرار يعني حجب أكثر من 200 ألف مقال نشرت خلال أكثر من عشرين عامًا.

وندد ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أونديروغلو بالإجراء الذي وصفه بـ"الفضيحة"، وحض "السلطات على إلغاء هذا القرار التعسفي".

وتنتقد المنظمات غير الحكومية بانتظام تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

ويتم بانتظام في تركيا حجب مقالات أو مواقع بأوامر قضائية، وصلت لدرجة حجب موسوعة ويكبيديا الإلكترونية في تركيا منذ 2017.

وتحتل تركيا المرتبة 157، من أصل 180، في ترتيب الدول في مجال حرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.