أفاد تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدعم إرسال قوات بريطانية إلى اليمن.

وأضاف التقرير أن جونسون اقترح العملية بينما كان وزيرا للخارجية، والتصعيد مستمر في مدينة الحديدة التي يقوم فيها الحوثيون بعمليات ضد المدنيين، الآن وقد أصبح جونسون رئيسا للوزراء، فإن هذا الخيار "لا يزال على الطاولة"، وفقًا لمسؤولين حكوميين.

وفي يوليو الماضي، وعلى متن سفينة تابعة للأمم المتحدة وفي المياه الدولية، اضطرت لجنة إعادة الانتشار المشتركة في الحديدة لاستئناف اجتماعاتها، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات، ولم ترسو سفينة الأمم المتحدة، التي تحتضن الاجتماعات، هذه المرة في ميناء الحديدة، وإنما اضطرت للبقاء في المياه الدولية بسبب انتهاكات الحوثيين ورفضهم فتح المعابر أمام الفريق الحكومي.

ولا تعد هذه الانتهكات الحوثية الأولى من نوعها، ففي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق بنود الاتفاق، ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.

وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية، ورفض، حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.

فيما كشف تقرير الاندبندنت عن أن المبادرة البريطانية في العام الماضي كانت في حاجة إلى اتفاق مع التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، والاتصال الوثيق مع وكالات الإغاثة الدولية.

كانت الخطة قد صممتها أصلاً النائب توبياس إلوود عندما كان يعمل في وزارة الخارجية عام 2017 في عهد جونسون، الذي شجعه على تطويرها. ثم اقترح إلوود المهمة في اجتماع استراتيجي في صيف عام 2018 بعد انتقاله إلى منصب وزير الدفاع.

ومع ذلك، كان هناك قلق بشأن تطبيق المهمة وبداية إرسال قوات بريطانية إلى مدينة الحديدة، من قبل وزير الدفاع آنذاك غافن ويليامسون، من بين آخرين، وقررت حكومة تيريزا ماي في النهاية عدم نشر القوات.

وقال إلوود لـ "الإندبندنت": "لقد ناقشت في البداية خطة للحديدة مع دول المنطقة ذات الصلة، وعلى رأسها السعودية والإمارات وغيرهم عندما كنت في وزارة الخارجية ورأوا أنها خيار قابل للتطبيق للغاية، كان هناك دعم من جون كيري (وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، حتى يناير 2017) وشخصيات أمريكية بارزة أخرى، وكان بوريس مشجعًا للغاية".

وأضاف "لقد طرحت الأمر مرة أخرى عندما كنت في وزارة الدفاع. كانت الفكرة تتمثل في إرسال 3 لواء كوماندوز كمهمة إنسانية لضمان وصول المساعدات وكانت هناك محاولة حقيقية على الأقل لتفادي إيقاف الهجمات في مدينة الحديدة".

وتابع "مع وجود بوريس رئيسا للوزراء، فلن نتهرب من مثل هذه المهام عندما تصبح ضرورية. انطباعي هو أنه يريد اتخاذ إجراء فعلي بإرسال قوات إلى اليمن".

ووفقا للاندبندنت، أكد مسؤولون أنه مع وجود جونسون الآن في رئاسة الوزراء، تظل إمكانية إرسال القوات البريطانية في عملية مماثلة خيارًا، وقال أحد المسؤولين: "نحن على استعداد للمساعدة في المهمات الإنسانية إذا استطعنا وإذا كانت ضرورية".

مضيق هرمز

قالت بريطانيا، الاثنين، إنها ستنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة الولايات المتحدة في الخليج لحماية السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وباتت حركة مرور ناقلات النفط عبر المضيق محور مواجهة بين واشنطن وطهران وانجرت بريطانيا إلى تلك المواجهة أيضا فيما عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج منذ مايو.

وفي الشهر الماضي احتجز الحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية ستينا إمبرو قرب مضيق هرمز بزعم أنها ارتكبت مخالفات بحرية.

وجاء ذلك بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.

وقال وزير الدفاع بن والاس للصحفيين "بريطانيا عازمة على ضمان حماية عمليات الشحن الخاصة بها من التهديدات غير القانونية، ولذلك السبب ننضم اليوم إلى مهمة بحرية أمنية جديدة في الخليج".

وأضاف: "نتطلع إلى العمل مع الولايات المتحدة وآخرين لإيجاد حل دولي للمشكلات في خليج هرمز".

وتنشر بريطانيا حاليا المدمرة دنكان والفرقاطة مونتروز في الخليج لمرافقة السفن التي تحمل العلم البريطاني في المضيق.

وهددت إيران بوقف كل الصادرات عبر المضيق الذي يمر منه خمس النفط العالمي، إذا استجابت الدول الأخرى إلى الضغط الأميركي لوقف شراء النفط الإيراني.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن الخطوة الأخيرة لا تمثل تغييرا في النهج إزاء إيران وإن بريطانيا ستظل ملتزمة بالعمل مع إيران للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم في 2015، مقابل رفع العقوبات عن طهران.

وأوضح مصدر أمني بريطاني إن المهمة الجديدة ستركز على حماية أمن الملاحة وأن بريطانيا لن تنضم إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.